نقلت الجريدة الرسمية في تونس أن الرئيس قيس سعيد أصدر مرسوما الإثنين يعرض فيه العفو عن رجال أعمال متورطين في قضايا فساد إذا استثمروا أموالا في مشروعات حكومية، في خطوة تهدف إلى استرداد نحو خمسة مليارات دولار.وأصدر مرسوما آخر يقضي بعقوبات سجن قاسية لمن يحتكرون السلع أو يخزنونها في وقت يعاني فيه التونسيون من نقص في بعض السلع الأساسية.وأسس سعيد حكم الرجل الواحد منذ وضع قبضته على معظم السلطات الصيف الماضي في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب. وتواجه خططه الرامية لإعادة هيكلة السياسة التونسية رياحا معاكسة جراء أزمة اقتصادية تهدد بإفلاس الدولة.وعلى الرغم من استئناف الحكومة التي عينها في سبتمبر- أيلول الماضي للجهود التي كانت تبذلها الإدارة السابقة لتأمين حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، فإن سعيد نفسه لم يكشف بشكل واضح عن أي سياسة اقتصادية واضحة المعالم.بدلا من ذلك، يركز الرئيس التونسي على مكافحة الفساد والمضاربين في السوق، ووعد باسترداد الأموال التي يقول إنها سُلبت من الدولة.ووفقا لنص المرسوم الأول، سيعين سعيد لجنة مصالحة تتألف من قضاة للنظر في منح عفو لرجال الأعمال مقابل قيامهم بتنفيذ مشاريع تنموية في المناطق الفقيرة.
