الاقتصاد العالمي في تباطؤ ولكنه أقوى من المتوقع بسبب أداء الاقتصاد الأمريكي.
ومن المحتمل أن النمو سيتراجع أكثر في عام 2024.
ينخفض التضخم في معظم الاقتصادات الكبرى ومن المحتمل أن يستمر التضخم في التناقص نحو أهداف البنوك المركزية.
وفي كندا يعتبر التضخم في مؤشر أسعار المستهلك مرتفع ولكنه ينخفض بشكل تدريجي.
تعمل السياسة النقدية في كندا على تقليل الإنفاق بشكل فعال وتخفيف ضغوط الأسعار في مختلف القطاعات، على الرغم من أن تضخم أسعار المساكن لا زال مرتفع.
شهدت كندا نموًا اقتصاديًا متوقفًا في منتصف عام 2023، وهذا أدى إلى وضع يلحق فيه العرض بالطلب، مما يؤدي إلى فائض متواضع في العرض.
تتحسنت ظروف سوق العمل في كندا، لكن نمو الأجور لا زالت تتراوح بين 4٪ إلى 5٪.
تتضمن التوقعات لعام 2024 في كندا نشاط اقتصادي ضعيف نشاطًا اقتصاديًا في الربع الأول، ويليه تحسن بشكل تدريجي، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل بقليل من 1٪. ويساهم الإنفاق الحكومي بشكل كبير في هذا النمو.
ومن المحتمل أن يصعد نمو الناتج المحلي الإجمالي في كندا إلى حوالي 2.5% في عام 2025.
ومن المحتمل أن يبلغ معدل التضخم في كندا حوالي 3% في النصف الأول من عام 2024، ثم ينقص إلى 2.5% في النصف الثاني، ويعود إلى الهدف في عام 2025.
ما زالت التوقعات الاقتصادية غير أكيده، على الرغم من أنها تتوافق إلى حد كبير مع التوقعات الواردة في تقرير أكتوبر.
تعتبر المخاطر التي تهدد توقعات التضخم متوازنة، ولكن يوجد قلق بشأن استمرارية التضخم الأساسي واحتمال بقائه أعلى من الهدف لفترة أطول من المحتمل.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الكندي، يقول بنك كندا:انخفاض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في كندا إلى 3.3% في الربع الرابع من عام 2023.
السياسة النقدية تعمل بشكل فعال على تباطؤ النمو وتخفيف ضغوط الطلب الزائد على التضخم.
وما زال التضخم في ارتفاع، مع استمرار التضخم الكبير في أسعار المأوى والمواد الغذائية.
ومن المحتمل أن يقترب النمو الاقتصادي من الصفر حتى الربع الأول من عام 2024، ثم ينتعش بشكل تدريجي.
الزيادات الماضيه تؤثر في أسعار الفائدة والتيسير الأخير في الظروف المالية على هذا الاتجاه الاقتصادي.
ومن المحتمل أن يظل التضخم قريب من 3% في النصف الأول من عام 2024، ثم يتراجع بشكل تدريجي ويعود إلى هدف 2% بحلول عام 2025.
هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن معدل خفض التضخم في المستقبل.
من المفترض أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى تخفيف الضغوط التضخمية، ولكن هناك مخاوف بشأن عوامل أخرى من المتوقع أن يبقي التضخم أعلى من الهدف لفترة أطول من المتوقع.
