في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت سلطنة عُمان، تترقّب الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للمملكة المتحدة، وهي من أهم المؤشرات التي تقيس الأداء الاقتصادي العام للبلاد.
يشير الناتج المحلي الإجمالي الشهري إلى معدل التغير في قيمة جميع السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد البريطاني خلال شهر واحد.
القراءة السابقة عند 0.1% تعكس نموًا طفيفًا في النشاط الاقتصادي، بينما التوقعات الحالية عند 0.0% توحي بتباطؤ النمو، مما قد يزيد الضغوط على الإسترليني في حال جاءت البيانات أقل من المتوقع.
يمثل هذا المؤشر تقديرًا أوليًا للنمو الاقتصادي على أساس ربع سنوي، وهو من أكثر المؤشرات تأثيرًا على حركة الجنيه الإسترليني.
النتائج السابقة عند 0.3% أظهرت توسعًا اقتصاديًا معتدلًا، أما التوقعات الحالية عند 0.2% فتعكس توقعات بحدوث تباطؤ نسبي في وتيرة النمو، خاصة في ظل ضعف إنفاق المستهلكين وتراجع الإنتاج الصناعي في بعض القطاعات.
أي نتائج أقل من التوقعات قد تدفع الجنيه الإسترليني للانخفاض أمام العملات الرئيسية، خاصة أمام الدولار الأمريكي، نتيجة مخاوف من ضعف النمو الاقتصادي.
أما في حال صدرت قراءات أفضل من المتوقع، فقد تدعم الإسترليني مؤقتًا، إذ تعزز الثقة في تعافي الاقتصاد البريطاني.
