يشهد اليوم سلسلة من البيانات والتصريحات الاقتصادية الهامة التي قد تؤثر على حركة العملات في الأسواق، خصوصًا على الجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي واليورو والدولار الكندي. وفيما يلي أبرز الأحداث المرتقبة:
يُعد هذا المؤشر من أهم المؤشرات الاقتصادية في بريطانيا، إذ يقيس التغير في القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد.
تحسن القراءة من 0.0% إلى 0.1% يشير إلى نمو طفيف في النشاط الاقتصادي البريطاني، ما قد يدعم الجنيه الإسترليني مؤقتًا أمام العملات الأخرى في حال جاءت النتائج الفعلية متوافقة أو أفضل من التوقعات.
يُعد هذا المؤشر مقياسًا لمستوى النشاط الصناعي في منطقة فيلادلفيا، وهو من المؤشرات المبكرة التي تعكس اتجاه الاقتصاد الأمريكي الصناعي.
انخفاض التوقعات من 23.2 إلى 8.6 يدل على تباطؤ متوقع في نمو القطاع الصناعي، ما قد يؤثر سلبًا على الدولار الأمريكي إذا جاءت النتائج الفعلية أضعف من المتوقع.
حديث عضو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "والر" يحظى بمتابعة كبيرة من المستثمرين، إذ غالبًا ما يتطرق إلى توجهات السياسة النقدية للفيدرالي.
أي إشارات إلى استمرار التشديد أو رفع الفائدة قد تدعم الدولار، بينما اللهجة الحذرة أو المائلة للتيسير قد تضغط عليه.
حديث "كريستين لاغارد" يُعتبر من أبرز الأحداث بالنسبة لليورو.
الأسواق تترقب موقف البنك المركزي الأوروبي من التضخم والنمو، وأي تلميحات حول مستقبل أسعار الفائدة في منطقة اليورو ستؤثر مباشرة على حركة العملة الأوروبية الموحدة.
يأتي خطاب محافظ بنك كندا في وقت حساس بعد تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع التضخم النسبي.
المستثمرون يترقبون إشارات حول السياسة النقدية القادمة، خصوصًا ما إذا كان البنك سيواصل التثبيت أم يتجه نحو خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
يوم الخميس يحمل عدة تصريحات اقتصادية مهمة تترقبها الأسواق باهتمام، خصوصًا من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وكندا.
في ظل غياب بيانات أمريكية كبرى مثل التضخم أو الوظائف، ستكون خطابات مسؤولي البنوك المركزية هي المحرك الرئيسي للتقلبات في الأسواق، بينما سيبقى الجنيه الإسترليني تحت المجهر مع صدور بيانات النمو.
